زینیوند:
علت اصلی به تعویق افتادن انتخابات ۱۱ اردیبهشت، عدم وجود امکانات اجرایی نبود بلکه این تصمیم بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جهت حفظ انسجام، همبستگی ملی و پرهیز از ایجاد چندقطبی سیاسی در شرایط پرشدت جنگی اتخاذ شد.
تمامی فرایندهای اجرایی و فنی از جمله چاپ تعرفهها و توزیع صندوقهای رای در فرمانداریها پیشتر انجام شده و کشور کاملاً آماده برگزاری بود.
هماکنون با توجه به ایجاد ثبات نسبی، رایزنیها و نشستهای مشترک ستاد انتخابات با مجلس شورای اسلامی، هیئتهای نظارت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت در جریان است تا پس از جمعبندی نهایی، سازوکار و زمان برگزاری انتخابات تعیین و دغدغههای حقوقی موجود برطرف شود.
کلیدواژهها:#حزب خدوم#خدمت و مطالبه مردمی